الاعتبار [1] كانت مردّدة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها [2]، أمّا بالمعنى الأوّل فواضح [3]، و أمّا بالمعنى الثاني، فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد [4] وجود واحد، أو وجودات، و إنّما عبر بالفرد [5]، لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر [6] خصوصيته
[1] أي: باعتبار الوجود، إذ لا معنى لتردُّد ذات الماهية بدون وجودها بين المرة و التكرار بكلا المعنيين، فإنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلاّ هي.
[5] يعني: في نزاع دلالة الصيغة على المرة، و حاصله: أنّ التعبير عن المرة بالفرد - مع أنّ المراد بها وجود الطبيعة، و خروج لوازم الوجود عن حيِّز المطلوب - إنّما هو لأجل كون الفرد نفس وجود الطبيعة في الخارج.
[6] غرضه: إبداءُ الفرق بين الفرد الّذي هو بمعنى المرة في هذا المبحث، و بين الفرد الّذي هو في قبال الطبيعة في البحث الآتي. و محصل الفرق بينهما: انّ الفرد في هذا البحث هو الوجود بدون لوازمه، و في المبحث الآتي هو الوجود مع لوازمه، فقوله: «غاية الأمر» هو الجواب عن توهم كون نزاع المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد من تتمة البحث الآتي على القول بتعلق الأمر بالفرد، إذ حاصله: مغايرة معنى الفرد في المسألتين [1].
[1] الحق أنّ البحث عن دلالة الصيغة على المرة و التكرار بكلا المعنيين المتقدمين من الأبحاث الساقطة، إذ الدلالة المزبورة لا بد أن تكون مستندة إلى