كذلك [1] هو [2] المصدر [3] أو الفعل [4]، فافهم [5]. ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة [6] و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ و التحقيق أنّ من اللفظ و المعنى مادة و صورة، و الجامع بين المشتقات و المصدر هو مادة كل من اللفظ و المعنى، كما أنّ المائز بين المشتقات و المصدر هو صورة كل من مادتي اللفظ و المعنى كما لا يخفى.
>[1] أي: متصورة، و قد عرفت تصوُّر مادة المعنى كطبيعة الحدث بصور، كنسبته إلى ذاتٍ ما نسبة تحققيّة، كما في الفعل الماضي، أو تلبسيّة كاسم الفاعل، أو ترقُّبية كالفعل المضارع، كما أنّك قد عرفت تصور مادة اللفظ بصور متشتتة.
[5] لعلّه إشارة إلى: أنّه لا بدّ من توجيه كلامهم: «المصدر أصل في الكلام» بما مر، لامتناع أن يكون المصدر بمادّته و هيئته مادة للمشتقات و مب دأً لها، إذ فعلية كل مادة بصورتها، و لا يعقل فعليتها بصورتين في عرض واحد، لاستلزامه اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد.
[6] المراد بها الوجود الّذي لا يتعاقبه وجود آخر، و بعبارة أُخرى: المراد بالدفعة هو وحدة الإيجاد، كعتق عبيد، أو تمليكهم بإنشاء واحد، فإنّه لا يصدق عليها المرة بمعنى الفرد، و يصدق عليها المرّة بمعنى الدفعة. و بين الدفعة و الفرد عموم من وجه، لتصادقهما على مثل إنشاء عتق عبد واحد، فإنّ كُلاًّ من الدفعة و الفرد صادق عليه، و تفارقهما في عتق عبيد بإنشاء واحد، فإنّه يصدق عليها الدفعة، و لا يصدق عليها الفرد، لكونها أفراداً عديدة، و في الكلام