منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 484

معتبر فيه [1] قطعا، لكفاية [2] الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه [3] بديهة [4]، تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام [5].
ثالثتها [6]:
أنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد

[1] أي: متعلق الأم ر.

[2] تعليل لعدم الاعتبار، و الوجه فيه: أنّ اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الأمر، أو صيرورة داعي الأمر من قبيل داعي الداعي، و هو خلف، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الأمر بنفسه بلا إشكال.

[3] أي: أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر مطلقا و لو مع تعدد الأمر.

[4] إشارة إلى محذور الدور المزبور.

[5] حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مع تعدد الأمر كما مر، و بعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الأمر، بدعوى:
عدم لزوم الدور بالبيان الّذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده): «و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر... إلخ»، و ثالثٌ إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل، أو مصلحته، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الأمر، لكونه من الانقسامات الأولية.

[6] الغرض من تمهيد هذه المقدمة: بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية، و عدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في المتعلق.
و محصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو: أنّ قصد امتثال الأمر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور، و امتناع التقييد يوجب امتناع الإطلاق،

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 484

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست