نعم [1] لكن هذا كله إذا كان اعتباره [2] في المأمور به بأمر واحد [3]، و أمّا إذا كان بأمرين [4] تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا [5] كما لا يخفى، فللآمر [6] أن يتوسّل بذلك [7] في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده
[1] غرضه: دفع إشكال عدم القدرة على إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره بوجه آخر و هو تعدُّد الأمر، حيث إنّه مع تعدده لا يلزم دور، و لا عدم القدرة على الامتثال. أمّا الأوّل، فلأنّ الأمر الأوّل المتعلق بذات الصلاة مثلا يصير موضوعا للأمر الثاني المتعلق بما تعلق به الأمر الأوّل بداعي أمره. و أمّا الثاني، فللقدرة على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأوّل بعد الأمر الثاني.
[4] كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، حيث إنّه جعل الأوامر العبادية متعلقة بنفس الأجزاء و الشرائط، و استفاد اعتبار قصد القربة فيها بالإجماع و الآيات.
[5] يعني: لا من ناحية الدور، لما عرفت من أنّ الأمر بذات الصلاة موضوع للأمر الثاني المولوي المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأوّل، و لا من ناحية القدرة على الامتثال، بداهة التمكن منه على هذا النحو.