responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 465
بها، فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا [1]. فإنّه ليس إلاّ وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة إن قلت:

أن يقال: إنّ وجوب إطعامهم ينحل إلى وجوبات.
أحدها: وجوب إطعام حيوان.
و الآخر: وجوب إطعام إنسان.
و الثالث: وجوب إطعام فقير، و هكذا سائر الأمثلة التي لا تحصى.
و بالجملة: فالمقيّد موجود واحد، و كثرته إنّما هي بالتحليل العقلي إلى ذات و تقيُّد، لا بالتحليل الخارجي.

[1] لا مانع عقلا من اتصاف الأجزاء التحليلية بالوجوب خصوصاً بعد البناء على كون الأحكام لموضوعاتها كعوارض الماهية لا كعوارض الوجود، نعم ذلك خلاف المتفاهم العرفي من الأدلة، و ليس ذلك راجعاً إلى مقام التطبيق حتى يناقش فيه بعدم اعتبار نظرهم فيه، و اختصاص اعتباره بتشخيص المفاهيم كما لا يخفى. و يمكن أن يكون منشأ فهم العرف لعدم اتصاف الأجزاء التحليلية بالحكم ملاحظة قيام المصالح و المفاسد بوجود متعلقات التكاليف و ان كانت هي بوجودها العلمي دواعي للتشريع، و بوجودها العيني غايات مترتبة على المتعلقات ترتب المعلولات على عللها التكوينية، فإنّ الحكم تابع سعة و ضيقاً لدائرة الغرض الداعي إلى التشريع، فإذا ترتب الغرض على الموجود الخارجي فالحكم أيضا مترتب عليه، لا بمعنى كون موضوع الحكم هو وجوده خارجاً، كيف؟ و هو ظرف سقوط الحكم لا ثبوته، بل بمعنى تعلق الحكم بإيجاد متعلّقه، و طرد عدمه المحمولي بوجوده كذلك.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست