[3] أي: غير الوجوب، فمع عدم القرينة على غير الوجوب تكون النكتة المزبورة قرينة على الوجوب [1].
[4] لعلّه إشارة إلى دقة المطلب و التدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب، و أنّ استفادته منها بالكناية على التقريب المذكور أولى مما نسب إلى المشهور من استعمالها في الإنشاء، و أنّ النكتة المزبورة تصلح لتعيين إرادة الوجوب، فما في البدائع، من منع دلالة الجمل الخبرية المقصود بها الإنشاء على [1] و يمكن الاستدلال أيضا للحمل على الوجوب بوجوه أُخر: الأوّل: التبادر. الثاني: انصراف طبيعي الطلب إلى خصوص فرده الوجوبيّ. الثالث: أقربية الوجوب من سائر المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذُّره، و لكن هذا الوجه مبنيٌّ على انسلاخ الجمل الخبرية عن معناها الحقيقي - و هو الاخبار بالوقوع - و استعمالها في غيره. و بالجملة: فلا ينبغي التأمل في ظهور الجمل الخبرية التي أُريد بها الإنشاء في الوجوب، و حجية هذا الظهور على حد حجية ظواهر سائر الألفاظ كما لا يخفى. ثم إنّه قد ظهر مما أفاده المصنف (قده) في وجه استفادة الوجوب من الجمل الخبرية حالُ الجمل المنفية الواقعة في مقام النهي مثل «لا يغتسل و لا يتوضأ و لا يعيد»، فإنّها تنصرف إلى الحرمة، إلاّ أن تقوم قرينة على خلافها.