بها [1] في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها [2] على الوجوب، فإنّ تلك النكتة [3] إن لم تكن موجبة لظهورها فيه [4]، فلا أقل من كونها [5] موجبة لتعينه من بين محتملات ما [6] هو بصدده، اللفظ في المعنى بداعي الانتقال إلى لازمه أو ملزومه، حيث إنّ الإخبار بالوقوع بداعي الطلب من لوازم البعث و الإرادة، فمدلول الجملة الخبرية هو الإخبار بالوقوع الّذي هو لازم شدة الطلب، فيكون الانتقال من اللازم إلى الملزوم، و عليه فلم تستعمل الجملة الخبرية المقصود بها الإنشاء في نفس الإنشاء حتى يلزم مجاز في الكلمة أو الكلام كما عن بعض.
>[1] أي: الجمل، و هذا وجه آخر لاستفادة الوجوب من الجمل الخبرية، و محصله: أنّ مقدمات الحكمة تقتضي حملها على الوجوب، إذ المفروض كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام الإجمال أو الإهمال، و لم ينصب قرينة على الندب، فلا بد من حملها على الوجوب، لكون النكتة المزبورة - و هي شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لظهور الجملة فيه، أو لتيقنه منها. و بالجملة: فالنكتة المزبورة معيِّنة للوجوب على كل حال، فلا وجه للوقف كما عن بعض.