كيف [1]؟ و يلزم الكذب كثيراً، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك [2] في الخارج تعالى اللَّه و أولياؤه [3] عن ذلك علواً كبيراً. فإنّه يقال: [4] إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها [5] بداعي الإخبار و الإعلام، لا لداعي البعث [6]، كيف [7]
[1] يعني: كيف تكون الجمل الخبرية مستعملة في معناها الإخباري دون الإنشائيّ مع أنّه مستلزم للكذب غالباً.
[3] إشارة إلى ما ذكره من ورود الجمل الخبرية في مقام الطلب مثل «يغتسل و يتوضأ و يعيد» و نحوها في روايات المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين.
[4] هذا جواب الإشكال المزبور، و حاصله: أنّ مطلق الخبر ليس موضوعاً لاحتمال الصدق و الكذب، بل خصوص الخبر الّذي قصد به الإعلام، فإذا قصد بالجملة الخبرية البعث دون الإعلام - كما هو مفروض البحث - لا يتصف بشيءٍ و منهما، و عليه فلا يلزم من الإخبار بالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مجاز و لا كذب أصلا.
[6] يعني: كما هو المفروض [7] يعني: كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستلزماً للكذب، و لو كان كذلك لَزِم الكذب في غالب الكنايات، غرضه: تنظير الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب بباب الكنايات في أنّه كما لا تكون المعاني المكنى بها مثل كثرة الرماد مورداً للصدق و الكذب مع كون الكلام خبراً كقوله: «زيد كثير الرماد» كذلك الجمل الخبرية في المقام، فإنّ مورد الصدق و الكذب هو المعنى المكنّى عنه كالجود في المثال المزبور، لا المكنّى به و هو كثرة الرماد، فلو لم يكن لزيد كثرة الرماد