منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 448

مطلوبه في مقام طلبه [1] إظهاراً بأنّه لا يرضى إلاّ بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة [2]، كما هو [3] الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعية، لكن بدواعٍ أُخر [4] كما مرّ [5].
لا يقال [6]:

عرفت من عدم لزوم مجاز أصلا، حيث إنّ الجمل الخبرية لم تستعمل إلاّ في معانيها الحقيقية بداعي البعث و الطلب، فلا موضوع للقول بالتوقف لأجل تعدد المجازات أصلا.

>[1] إذ المفروض كونه في مقام التشريع.

[2] أي: صيغة الأمر.

[3] يعني: كما أنّ الصيغ الإنشائية تستعمل دائماً في معانيها الإيقاعية، لدواعٍ مختلفة غير وجودها الواقعي، كإنشاء الاستفهام لا بداعي طلب العلم و رفع الجهل، بل بداعي التقرير أو غيره، و لا يكون في البين مجاز، كذلك الجمل الخبرية، فإنّها تستعمل في معانيها لا بداعي الإعلام، بل بداعي إعلام المخاطب بإرادة مضمون الجملة، و عدم الرضا بتركه من دون لزوم مجاز أصلا.

[4] غير معانيها الواقعية الموجودة في النّفس.

[5] يعني: في الإيقاظ.

[6] هذا إشكال على قوله: «بل تكون مستعملة فيه... إلخ» و حاصله:
أنّه - بناءً على أنّ الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في معناها الخبري لا الإنشائيّ كما عن غير واحد، بل عن المشهور - يلزم الكذب، لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالباً، لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية، فلا بد حينئذٍ من الالتزام باستعمالها في الإنشاء دون الإخبار، كالصيغ الإنشائية فراراً عن محذور الكذب.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 448

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست