(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التي تستعمل [1] في مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ [2] و يعيد [3] ظاهرة في الوجوب [4] أو لا [5]؟ لتعدد [6] المجازات و نحوها، إلاّ أن يقال: إنّها من باب الحكومة و التوفيق العرفي، لا التخصيص، فتأمل.
>[1] هذا التعبير لا يخلو عن مسامحة بناءً على ما تقدم عنه في صدر الكتاب من كون الإخبارية و الإنشائية من طوارئ الاستعمال، لا من قيود المستعمل فيه، إذ الظاهر منه: أنّ الإخبارية حاصلة قبل الاستعمال، فالأولى أن يقال: «هل الجمل الخبرية التي يراد بها الطلب... إلخ».
[2] الواردين في مقام الجواب عن وجود موجبهما من الجنابة و النوم و غيرهما مما يوجب الغسل أو الوضوء.
[3] جواباً عما يوجب الخلل في الصلاة، و مثله قوله عليه السّلام: «أصبح صائماً» فيمن نام عن صلاة عشائه، و غير ذلك من الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب.
[4] و هو أشهر القولين كما في البدائع، بل المشهور كما يظهر من موضع آخر منه.
[5] كم ا هو مذهب جماعة من المحققين كالمحقق الثاني و المحقق الأردبيلي و النراقي (قدس سرهم).
[6] تعليل لعدم الظهور في الوجوب. و حاصله: أنّه بعد تعذُّر الحمل على المعنى الحقيقي و هو الحكاية عن وقوع النسبة فيما بعده في المضارع كقوله: «يُعيد» أو تحققها فيما قبله في الماضي، كقوله: