[2] خبر لقوله: «و كثرة» و جواب عن كلام المعالم و هو يرجع إلى وجوه ثلاثة: أحدها: أنّ مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا، و لا يوجب الحمل عليه ترجيحا له على المعنى الحقيقي، لأنّ النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه، و الحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي، و من المعلوم: عدم ثبوت شيء من المهجورية و قلة الاستعمال، و ذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب، و عن الحمل عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي. و سيجيء الكلام في الوجهين الأخيرين.
[3] أي: نقل الصيغة إلى الندب، فالأولى تأنيث الضمير.
[4] أي: جمل الصيغة على الندب، هذا في المجاز المشهور، و قوله: «نقله إليه» في المنقول.
[5] أي: لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب، و هذا تعليل لقوله: «لا توجب».
[7] هذا هو الوجه الثاني، و حاصله: أنّ كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى، و لا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على الحقيقة إلاّ إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة، و ليس المقام كذلك، لأنّ الاستعمال في الندب كان