إيقاظ [1]: لا يخفى أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة [2] يكون الداعي غيرها [3] أُخرى، فلا وجه [4] للالتزام بانسلاخ
[1] توضيحه: أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر من كونها مستعملة في إنشاء الطلب بدواع مختلفة على نحو الحقيقة، لكون الموضوع له - و هو إنشاء الطلب في الجميع - واحدا، و عدم اختلاف مدلول الصيغة باختلاف دواعي الإنشاء - يجري - في سائر الصيغ الإنشائية من التمني و الترجي و غيرهما، حيث إنّها أيضا تستعمل في إنشاء هذه ا لمفاهيم أي الترجي و التمني و الاستفهام و غيرها بدواع مختلفة، مثلا أدوات الاستفهام تستعمل في إنشاء مفهوم الاستفهام تارة بداعي التعلم و إزالة الجهل، و أُخرى بداعي التوبيخ، و ثالثة بدواع أُخرى مذكورة في محلها، و كذا أدوات النداء و غيرها. و الحاصل: أنّ جميع الصيغ الإنشائية لا تستعمل إلاّ في معنى واحد و هو الإنشاء، و الاختلاف إنّما يكون في دواعي الإنشاء، و ذلك لا يوجب اختلافا في المدلول.
[2] يعني: كإنشاء الطلب بصيغة الأمر بداعي الطلب الحقيقي.
[3] يعني: غير تلك الصفات، كإنشاء الاستفهام بداعي التهكُّم أو التقرير أو غيرهما.
[4] حاصله: أنّه بعد ما تقدم - من أنّ الصيغ الإنشائية تستعمل دائما في إنشاء مفاهيمهما بدواع مختلفة مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة - يظهر عدم الوجه لما قيل من انسلاخ صيغ الترجي و الاستفهام و نحوهما ممّا يقع في كلامه