كحال العرض [1] فكما لا يكون [2] في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو [3] لا يكون في الذهن [4] إلا في مفهوم آخر، و لذا [5] قيل في تعريفه بأنّه ما دل على معنى في غيره، فالمعنى [6] و ان كان [7] لا محالة يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه [8] إذا لوحظ ث انياً كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحداً [9] إلا أنّ هذا اللحاظ [10] لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه، و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ [11]
[1] في القيام بالغير، لكن قد عرفت آنفاً المائز بين العرض و بين المعنى الحرفي، فلاحظ.
[4] و في الخارج، و به يفترق المعني الحرفي عن العرض، إذ الأول تابع للغير تصوراً و خارجاً، و الثاني تابع له خارجاً دون التصور.
[5] أي: و لأجل عدم تحقق المعنى الحرفي في الذهن إلاّ في مفهوم آخر، و حاصله: أنّ المعنى الحرفي كائن في غيره، ضرورة قيام الربط الّذي هو المعنى الحرفي بطرفي القضية، فهو مثل كينونة العرض في الموضوع.