responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 400
حينئذٍ [1] طلب حقيقي، و اعتباره [2] في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن [3] كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ و لا يكاد تتخلف «إذا أراد اللَّه شيئاً يقول له كن فيكون». و أمّا الدفع [4] فهو: أنّ استحالة التخلف


[1] أي: حين عدم الإرادة، إذ المفروض عينية الطلب و الإرادة، فانتفاء الإرادة يستلزم انتفاءه.

[2] يعني و الحال: أنّ اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدّي ربما يكون بديهياً.

[3] هذا إشارة إلى المحذور الثاني و هو تخلف المراد عن الإرادة، و أُسلوب الكلام يقتضي أن يقال: «و امّا أن تتخلف الإرادة عن المراد ان كان هناك إرادة توجب كون التكليف جدياً».
و الحاصل: أنّه بناءً على تغاير الطلب و الإرادة لا يلزم شي‌ءٌ من المحذورين المتقدمين، للالتزام بكون تكليف الكفار حقيقياً ناشئاً عن طلب حقيقي دون الإرادة الحقيقية.

[4] محصل هذا الدفع كما يظهر ذلك من سائر الكلمات أيضا: انّ للَّه تعالى إرادتين: تكوينية و تشريعية:
أمّا الأُولى، فهي عبارة عن العلم بالنظام على النحو التام، و هذه الإرادة تتعلق بذوات الماهيات، و تفيض عليها الوجود الّذي هو منبع كل خير و شرف، فالماهيات بمجرد سماع نداء ربّها تطيع أمر خالقها، و لا تتخلّف الإرادة التكوينية عن المراد أصلا.
و أمّا الثانية، فهي عبارة عن العلم بوجود المصلحة في فعل العبد إذا صدر عنه بالإرادة و الاختيار، لا بالإلجاء و الاضطرار، لاختصاص المصلحة بذلك
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست