منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 397

الحال في صيغ العقود و الإيقاعات، نعم [1] لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني بالدلالة
بالخامسة، و حرمة الجمع بين الأُختين، و نكاح الأم، و غيرها من الأحكام الشرعية المترتبة على الزوجية، هذا في إنشاء الزوجية، و كذا الحال في إنشاء الملكية، فإنّه بإنشائها يصير المثمن ملكاً للمشتري و الثمن ملكاً للبائع، و هذه الملكية الاعتبارية منشأ لأحكام شرعية، كجواز تصرف المالك و حرمة تصرف غيره فيه عقلا و شرعاً و عرفاً، و هكذا سائر الأُمور الاعتبارية الإنشائية التي يترتب عليها آثار شرعية و عرفية.

>[1] استدراك على ما ذكره من كون الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها وجوداً إنشائياً لا وجوداً حقيقياً، يعني: أنّ مدلولها المطابقي هو إنشاء مفاهيمها، و لكن يمكن الالتزام بدلالتها على وجود تلك الصفات حقيقة أيضا بالدلالة الالتزامية العقلية بأن كانت موضوعة لإنشاء معانيها، بشرط أن يكون الداعي إلى إنشائها ثبوت تلك الصفات في النّفس، فإنشاء الترجي بكلمة - لعل - أو التمني بكلمة - ليت - إنّما يصح إذا كان ناشئاً عن ترجٍّ نفساني أو تمنِّ كذلك، أو الدلالة الالتزامية العرفية الناشئة عن كثرة الاستعمال في إنشاء المفاهيم بداعي وجود تلك الصفات في النّفس، و هذه الكثرة توجب انصراف الإطلاق إلى وجود تلك الصفات.
و بالجملة: فدلالة الصيغ الإنشائية على وجود الصفات في النّفس إمّا التزامية عقلية وضعية و إمّا عرفية إطلاقية، (فتوهم) دلالة الجمل الخبرية وضعاً على العلم بثبوت النسبة أو لا ثبوتها، و كذا توهم دلالة الجمل الإنشائية على نفس تلك الصفات (فاسد) بل الدلالة على ذلك التزامية كما عرفت.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 397

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست