الالتزام به كما عرفت [1]، و لكنه [2] لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائي كما لا يخفى. ثم إنّه يمكن مما حققناه [3] أن يقع الصلح بين الطرفين [4] و لم يكن نزاع في البين بأن [5] يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا حقيقيا و إنشائيا، و يكون المراد بالمغايرة و الإثنينية هو اثنينية الإنشائيّ من الطلب كما هو [6]
[1] حيث قال: «لا أن الطلب الإنشائي الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه» إلى آخره.
[2] يعني: و لكن هذا الانفكاك لا يضر بدعوى اتحاد الطلب الحقيقي و الإرادة الحقيقية، لما مرّ من اعتبار وحدة الرتبة في عينيتهما، فالطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية دون الطلب الإنشائيّ معها، لاختلاف المرتبة، فمغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الإنشائية و بالعكس لا تنافي عينيتهما مع اتحادهما مرتبة كالحقيقيين و الإنشائيين.
[3] أي: من اتحاد الطلب و الإرادة و عينيتهما مفهوما و وجودا.
[4] أي: العدلية و المعتزلة القائلين بالاتحاد، و الأشاعرة القائلين بالمغايرة.
[5] هذا تقريب وجه الصلح بين الطرفين. و محصله: أنّه يمكن أن يكون مراد من يثبت اتحاد الطلب و الإرادة اتحادهما مفهوما و مصداقا و إنشاء، بمعنى أنّهما متحدان في هذه الجهات مع وحدة المرتبة بحيث يكون كل منهما عين الآخر في تلك المرتبة. و مراد من ينفي اتحادهما تغايرهما مع اختلاف المرتبة كالطلب الإنشائيّ و الإرادة الحقيقية، فإنّهما متغايران و لا يتحدان أصلا، و بهذا الوجه يقع الصلح بين الطرفين و يصير النزاع بينهما لفظيا.
[6] أي: الطلب الإنشائيّ كثيرا ما يراد من إطلاق لفظ الطلب.