responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 383
في المقام و إن حققناه في بعض فوائدنا [1]، إلاّ أنّ الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية [2] و الإعادة [3] ليست بلا فائدة [4] و لا إفادة [5] كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا، فاعلم: أنّ الحق كما عليه أهله [6] وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة [7] هو اتحاد الطلب و الإرادة، بمعنى: أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد [8]، و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء


[1] المطبوعة منضمة مع حاشيته على فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري (قده).

[2] إمّا لعدم حضور النسخة عنده، و إمّا لمشقة الرجوع إليها.

[3] يعني: لمّا لم تكن الإعادة خالية عن الفائدة، لكنّه بحسب الصناعة يصير هكذا: «إلاّ أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة» و هذا غلط واضح، أمّا لزوم هذا المعنى الغلط، فوجهه: أنّ - الإعادة - معطوف على اسم - تكن -، و حيث إنّ نفي النفي في قوله: «ليست بلا فائدة» للإثبات يتحصل منه: أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة، و من الواضح غلطيّته، فلا بد من حذف - ليست - بأن يقال: «و لم تكن الإعادة بلا فائدة». إلاّ أن يقال: إنّ - الإعادة - معطوف على نفس كلمة - الحوالة - ليكون المعنى هكذا: إلاّ أنّ الإعادة ليست بلا فائدة.

[4] كالتذكُّر لمن لاحظ الفوائد.

[5] لمن لم يلاحظ الفوائد أو لاحظها و لكن نسي ذلك.

[6] و هم العدلية.

[7] القائلين بمغايرتهما، لما سيأتي في كلام المصنف (قده).

[8] فيكون لفظا الطلب و الإرادة من الألفاظ المترادفة كالإنسان و البشر، لأنّ المفروض وحدة المعنى الموضوع له فيهما [1].

[1] قد عرفت: أنّ ملاحظة موارد استعمال الطلب تشهد بمغايرة الطلب
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست