في المقام و إن حققناه في بعض فوائدنا [1]، إلاّ أنّ الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية [2] و الإعادة [3] ليست بلا فائدة [4] و لا إفادة [5] كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا، فاعلم: أنّ الحق كما عليه أهله [6] وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة [7] هو اتحاد الطلب و الإرادة، بمعنى: أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد [8]، و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء
[1] المطبوعة منضمة مع حاشيته على فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري (قده).
[2] إمّا لعدم حضور النسخة عنده، و إمّا لمشقة الرجوع إليها.
[3] يعني: لمّا لم تكن الإعادة خالية عن الفائدة، لكنّه بحسب الصناعة يصير هكذا: «إلاّ أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة» و هذا غلط واضح، أمّا لزوم هذا المعنى الغلط، فوجهه: أنّ - الإعادة - معطوف على اسم - تكن -، و حيث إنّ نفي النفي في قوله: «ليست بلا فائدة» للإثبات يتحصل منه: أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة، و من الواضح غلطيّته، فلا بد من حذف - ليست - بأن يقال: «و لم تكن الإعادة بلا فائدة». إلاّ أن يقال: إنّ - الإعادة - معطوف على نفس كلمة - الحوالة - ليكون المعنى هكذا: إلاّ أنّ الإعادة ليست بلا فائدة.