صريحه [1] اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، و كأنه من باب الخلط [2] بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة و هذا [3] هاهنا [4] محل الكلام بين الأعلام و الحمد للَّه و هو خير ختام.
[1] حيث قال فيه: «و إنّما قلنا: من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة» انتهى، فإنّ قيام الجريان بالميزاب يكون بواسطة الماء و هي الواسطة في العروض.
[2] هذا الخلط مبني على أن يكون مراد الفصول من الصدق استعمال المشتق في معناه، إذ لا يعتبر حينئذ التلبس بالمبدإ حقيقة، بخلاف الإسناد الحقيقي، فإنّه يعتبر فيه التلبس بالمبدإ حقيقة، فوقع خلط بين الاستعمال الحقيقي و الإسناد الحقيقي، و المراد بالخلط: أنّ الفصول اعتبر التلبس الحقيقي بالمبدإ في مقام الاستعمال مع أن ذلك غير معتبر فيه، بل التلبس الحقيقي معتبر في الإسناد الحقيقي.
[3] يعني: و المجاز في الكلمة لا المجاز في الإسناد، و هذا لا يستلزم المجاز في الكلمة.
[1] لا يخفى أنّ هنا مقامين: أحدهما استعمال اللفظ - أي المشتق - في معناه الموضوع له. ثانيهما تطبقه على موضوعه كحمل الجاري و جريه على الميزاب في قولنا: «الميزاب جار» و يعبّر عن الأوّل بالاستعمال و عن الثاني بالإسناد تارة و الصدق أخرى، فان كان نزاعهما في الأوّل فالحق مع المصنف، لعدم استلزام المجاز في الإسناد و التطبيق للتجوز في كلمة المشتق، إذ يمكن أن يكون الاستعمال في المعنى