(السادس): الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة في العروض [1] كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به [2] و لو مجازا، و مع هذه الواسطة [3] كما في الميزاب الجاري [1]، فإسناد
[1] غرضه من عقد هذا الأمر هو: أنّ صدق المشتق على نحو الحقيقة لا يتوقف على كون إسناد المبدأ إلى الذات حقيقيا كما في - الماء جار -، حيث إنّ إسناد الجريان إلى الماء حقيقي و إسناد إلى ما هو له كما هو واضح، بل (لو كان) إسناد المبدأ إلى الذات مجازيا و إلى غير ما هو له كما في قولنا: «الميزاب جار» و «جالس السفينة متحرك»، حيث إنّ إسناد الجريان إلى الميزاب و الحركة إلى جالس السفينة مجازي، لكونه إسنادا إلى غير ما هو له (لما كان) مضرّا بصدق المشتق على الذات حقيقة و إن كان إسناد المبدأ مجازا، و إنّما المضرّ هو المجاز في الكلمة، لكون اللفظ حينئذ مستعملا في غير الموضوع له، بخلاف المجاز في الإسناد، فإنّ الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقية، و المجازية إنّما تكون في الإسناد، و هي لا توجب المجاز في الكلمة، فالمشتق مثل المتحرك و الجاري في المثالين المذكورين قد استعمل في معناه الموضوع له.
[2] أي: بالمبدإ و لو مجازا في الإسناد خلافا للفصول، حيث اعتبر في صدق المشتق الإسناد الحقيقي.
[1] في كون الماء واسطة عروضية لاتصاف الميزاب بالجريان إشكال، لأنّ ضابط ذلك كما قيل هو: أن يكون الواسطة عرضا لذيها كالحركة المعروضة للشدة و السرعة، إذ يصح حينئذ أن يقال: «الجسم شديد أو سريع بواسطة الحركة» لأنّ عارض العارض عارض، و هذا بخلاف العارض لشيء مباين، كعروض الجريان