responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 351
ذكرنا [1] ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين [2] و المحاكمة [3] بين الطرفين، فتأمل [4].

و حاصل الرد هو: أنّ جري المشتق على اللَّه تعالى ليس إلاّ كجريه علينا، لما نرى من عدم إعمال عناية في إطلاق المشتق عليه عزّ و جل بل معنى المشتق على كل تقدير واحد، و جريه على كل من الواجب و الممكن يكون على نهج واحد من دون تفاوت بينهما إلاّ في كيفية التلبس كما عرفت.


>[1] من اعتبار قيام المبدأ بالذات بأحد أنحائه في صدق المشتق على نحو الحقيقة.

[2] أي: المثبتين لاعتبار قيام المبدأ بالذات من دون واسطة في العروض في صدق المشتق على نحو الحقيقة، و النافين لذلك، و قد ظهر خلل أدلة الطرفين من التحقيق الّذي أفاده المصنف بقوله: «و التحقيق أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب... إلخ».

[3] معطوف على - الخلل - تقريب المحاكمة بنحو يكون النزاع لفظيا هو أن يقال: إنّ مراد القائلين بالاعتبار هو التلبس بأيِّ نحو من أنحائه المتقدمة، و مراد القائلين بعدم اعتباره هو: عدم اعتباره بمعنى خاص و هو الحلول، فلا نزاع حينئذ، لأنّ المنفي هو خصوص القيام الحلولي و المثبت هو القيام في الجملة.

[4] لعله إشارة إلى ضعف المحاكمة، و أنّ النزاع معنوي، لأنّ من المثبتين من يعتبر القيام الحلولي بالخصوص كالأشعري، و لذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسيّ لئلا يلزم كونه تعالى شأنه محلا للحوادث، إذ الكلام بمعناه المعروف من الحوادث، و القيام الحلولي يستلزم كون ذاته المقدسة محلا لها، فالتزموا بأنّ المراد بالكلام في قولنا: «اللَّه تعالى متكلم» معنى قديم بالذات.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست