ذكرنا [1] ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين [2] و المحاكمة [3] بين الطرفين، فتأمل [4].
و حاصل الرد هو: أنّ جري المشتق على اللَّه تعالى ليس إلاّ كجريه علينا، لما نرى من عدم إعمال عناية في إطلاق المشتق عليه عزّ و جل بل معنى المشتق على كل تقدير واحد، و جريه على كل من الواجب و الممكن يكون على نهج واحد من دون تفاوت بينهما إلاّ في كيفية التلبس كما عرفت.
>[1] من اعتبار قيام المبدأ بالذات بأحد أنحائه في صدق المشتق على نحو الحقيقة.
[2] أي: المثبتين لاعتبار قيام المبدأ بالذات من دون واسطة في العروض في صدق المشتق على نحو الحقيقة، و النافين لذلك، و قد ظهر خلل أدلة الطرفين من التحقيق الّذي أفاده المصنف بقوله: «و التحقيق أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب... إلخ».
[3] معطوف على - الخلل - تقريب المحاكمة بنحو يكون النزاع لفظيا هو أن يقال: إنّ مراد القائلين بالاعتبار هو التلبس بأيِّ نحو من أنحائه المتقدمة، و مراد القائلين بعدم اعتباره هو: عدم اعتباره بمعنى خاص و هو الحلول، فلا نزاع حينئذ، لأنّ المنفي هو خصوص القيام الحلولي و المثبت هو القيام في الجملة.
[4] لعله إشارة إلى ضعف المحاكمة، و أنّ النزاع معنوي، لأنّ من المثبتين من يعتبر القيام الحلولي بالخصوص كالأشعري، و لذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسيّ لئلا يلزم كونه تعالى شأنه محلا للحوادث، إذ الكلام بمعناه المعروف من الحوادث، و القيام الحلولي يستلزم كون ذاته المقدسة محلا لها، فالتزموا بأنّ المراد بالكلام في قولنا: «اللَّه تعالى متكلم» معنى قديم بالذات.