فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة و كونها [1] بلا معنى كما لا يخفى [1] (و العجب) أنّه [2] جعل ذلك [3] علّة لعدم صدقها [4] في حق غيره، و هو كما ترى [5]. و بالتأمل فيما
[1] أي: الصفات بلا معنى، و ضمير - كونها - المتقدم يرجع إلى - الصفات - أيضا.
[3] أي: النقل، حيث قال في الفصول بعد عبارته المتقدمة فيما يتعلق بالأمر الرابع ما لفظه: «و لهذا لا تصدق في حق غيره» - انتهى - و غرضه: أنّ المشتق بذلك المعنى الّذي يصدق عليه سبحانه و تعالى لا يصدق على غيره، بل صدقه على غيره جلّ و علا يكون بنحو الإثنينية، لا الاتحاد و العينية.
[4] أي: الصفات، فإنّها لا تصدق في حق غير الباري تعالى بذلك المعنى.
[5] هذا ردّ على الفصول المنكر لصدق الصفات - كالعالم و القادر و نحو ذلك - على المخلوق بالمعنى الّذي تطلق عليه جل شأنه.
[1] الإنصاف عدم ورود شيء من المحذورين اللّذين ذكرهما المصنف (قده) على صاحب الفصول (ره) أصلا، لأنّه اعتبر في قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي و الصدوري، و لمّا كان هذا السنخ من القيام ممتنعا فيه سبحانه و تعالى التزم الفصول بالنقل أو التجوز بمعنى إرادة معنى من العلم و القدرة مثلا يكون عين ذاته عزّ و جل و لا يكون زائدا عليها، كما يكون زائدا في الممكن. فجواب الفصول حينئذ بلزوم الجهل أو كون الصفات لقلقة اللسان غير مناسب، بل جوابه عدم انحصار قيام المبدأ بالذات بالصدوري و الحلولي، و أنّ التلبس به بنحو العينية أيضا نحو قيام، فتدبّر.