و ألفاظ بلا معنى، فإنّ [1] غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم و لا معلوم إلاّ بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا: «انّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام [2]، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى [3] فتعالى عن ذلك علوا كبيرا، و إمّا [4] أن لا نعني شيئا أن تكون صرف لقلقة اللسان. و ملخص هذا الإشكال الّذي أورده المصنف على الفصول هو: أنّ الصفات الجارية على الباري جل و علا إن انسلخت عن معانيها العامة الشاملة للواجب و الممكن لزم أحد المحذورين اللذين لا سبيل إلى الالتزام بهما. تقريبه: أنّه إذا قلنا: «اللَّه تعالى عالم» و لم نرد به مفهومه العام و هو من انكشف لديه الشيء - فإن أردنا به ما يقابله لزم الجهل في حقه عز و جل تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا، و إن لم نرد به معنى لزم أن يكون قولنا: «اللَّه عالم» لقلقة اللسان. و بالجملة: يلزم الجهل فيه سبحانه و تعالى، أو كون التلفظ بصفاته الجارية عليه صرف اللفظ من دون إرادة معنى لها، و كلا المحذورين باطل، فلا محيص عن إرادة المعاني العامة من الصفات لئلا يلزم الجهل و العجز و نحوهما فيه تعالى، و لا لقلقة اللسان.