و على غيره جارية عليهما [1] بمفهوم واحد و معنى فارد و إن اختلفا فيما يعتبر في الجري من [2] الاتحاد و كيفية التلبس بالمبدإ، حيث إنّه [3] بنحو العينية فيه تعالى، و بنحو الحلول أو الصدور في غيره، فلا [4] وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما [5] هي عليها من المعنى [6] كما لا يخفى، كيف [7] و لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان
[1] أي: على الباري تعالى و غيره، فإنّ العالم مثلا بما له من المفهوم يجري عليه سبحانه و تعالى و على المخلوق، فجريانه عليهما بوزان واحد.
[2] بيان ل - ما - في قوله: «فيما يعتبر» يعني: لا تفاوت بين الخالق و المخلوق في جريان الصفات عليهما إلاّ في كيفية التلبس و نحو الاتحاد، حيث إنّ التلبس بالمبدإ في الباري عزّ اسمه يكون بنحو العينية، و في غيره يكون بنحو آخر من الحلول أو الصدور أو الانتزاع أو غيرها.
[4] هذا متفرع على ما ذكره من كون صفاته تعالى كصفاتنا من غير تفاوت بينهما إلاّ في كيفية التلبس و الاتحاد، فالعالم مثلا - بما له من المفهوم - يحمل على الواجب و الممكن من دون حاجة إلى تصرف فيه بنقل أو تجوز إذا جرى عليه تعالى شأنه كما ذهب إليه في الفصول، و قد تقدم كلامه في الأمر الرابع، فلاحظ.