و كان ما بحذائه [1] عين الذات، و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس [2] من الأمور الخفية لا يضر بصدقها [3] عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها [4] مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة و لو [5] بتأمُّل و تعمُّل من العقل، و العرف [6] إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها. (و بالجملة) يكون مثل العالم و العادل و غيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى
[2] يعني: التلبس الّذي يكون بنحو العينية و هو أتم أفراد التلبس.
[3] أي: بصدق الصفات الجارية عليه تعالى على نحو الحقيقة، و وجه عدم المضرية هو: وجود مناط الصدق أعني صدق الصفات على الذات المقدسة واقعا، فلا يقدح في صدقها عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، لعدم إحاطته بجميع مصاديق المبدأ، و من المعلوم عدم مرجعية العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، و إنّما هو مرجع في تشخيص المفاهيم.
[5] يعني: و لو كان صدق المفهوم العرفي من الصفات على الذات و انطباقه عليها بنظر العقل المدرك للتلبس بنحو العينية دون نظر العرف غير المدرك له، فإنّ الصدق و الحمل بنظر العقل ثابت للمغايرة المفهومية الكافية في صحة الحمل و للاتحاد بنحو العينية الّذي يدركه العقل دون العرف.
[6] هذا وجه لعدم مضرية خفاء التلبس بنحو العينية على العرف بصدق الصفات العليا عليه جلّ و علا، و حاصل هذا الوجه: أنّ العرف ليس مرجعا في التطبيقات، و إنّما هو مرجع في تمييز المفاهيم العرفي ة و الإحاطة بحدودها، و أمّا بعد تمييزها فلا يرجع إليه في تطبيقها على مصاديقها.