كما هو الحال في طرف المحمولات [1]، و لا يكون حملها عليها [2] إلاّ بملاحظة ما هما عليه [3] من [4] نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة [5] و لو بنحوٍ من الاعتبار، فانقدح بذلك [6] فساد ما جعله في الفصول تحقيقاً للمقام [7] و في حيث المجموع واحداً - لا ذات المجموع - لَزم عدم مساواة الحد التام للمحدود، لاشتمال المحدود حينئذٍ على لحاظ المجموع واحداً الّذي هو جزءٌ اعتباري زائد على الحد التام.
>[1] حيث لا يلاحظ فيها إلاّ صِرف معاني المحمولات من دون لحاظ التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما واحدا كما اعترف بذلك في الفصول.
[3] ضمير التثنية راجع إلى - الموضوعات و المحمولات - و الضمير المتصل راجع إلى - ما - الموصولة المقصود بها الاتحاد، يعني: و لا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلاّ بلحاظ الاتحاد الّذي هما عليه.
[4] بيان ل - ما - الموصولة، يعني: ما هما عليه هو نحو من أنحاء الاتحاد.
[5] يعني: المغايرة التي هي الفارقة بين الموضوعات و المحمولات و لو كانت اعتبارية، حاصله: أنّ الحمل لا بدّ فيه من الاتحاد من وجه، لاستحالة حمل المباين على المباين، و من التغاير من وجه آخر لئلا يلزم حمل الشيء على نفسه الّذي هو عديم الفائدة.
[6] أي: بما ذكرناه من كون مناط الحمل نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول و مغايرتهما من وجه، و عدم إناطة الحمل بلحاظ التركيب و الوحدة.
[7] مراده بالتحقيق هو قوله: «و تحقيق المقام ان حمل الشيء على الشيء... إلى آخره».