كلامه موارد للنظر [1] تظهر بالتأمل و إمعان النّظر. (الرابع) [2]:لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه
[1] يعني: غير ما ذكره المصنف من الوجهين. و موارد النّظر في كلام الفصول كثيرة: أحدها: صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب و الوحدة اعتبارا، مع أنّه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجوديّ، و لحاظ التركيب و الوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجوديّ، و إن أراد تغايرهما بحسب المفهوم فلا حاجة إلى لحاظ الاتحاد بينهما في صحة الحمل. ثانيها: جعل الناطق و الحساس من المتغايرين اعتبارا، مع أنّهما من المتغايرين مفهوما و المتحدين خارجا، لما تقرر في محله من اتحاد الجنس مع النوع و كذا مع الفصل خارجا. ثالثها: أنّ الحمل يقتضي التغاير الحقيقي، مع أنّ التغاير كذلك مانع عن صحة الحمل. رابعها: ما أفاده أخيرا من وضع هيئة الأبيض لذي بياض، مع أنّها لم توضع له لا لغة و لا عرفا، إلى غير ذلك من وجوه النّظر في كلامه زيد في علو مقامه.
[2] الغرض من عقد هذا الأمر: التعرض لكيفية حمل ما يجري من الصفات عليه سبحانه و تعالى، و محصل ما أفاده المصنف في ذلك هو: أنّ مناط صحة الحمل - كما تقدم في التنبيه السابق - هو المغايرة من جهة و الاتحاد من أخرى، و عليه فيكفى في صحة الحمل مغايرة الموضوع و المحمول مفهوما و اتحادهما خارجا، فلا إشكال حينئذ في صحة حمل صفاته الذاتيّة عليه سبحانه و تعالى كقولنا: «اللَّه عالم» و - قادر - و - حي - و نحو ذلك، و لا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوُّز و لا نقل