الموضوع و المحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك [1] في التحديدات [2] و سائر القضايا في طرف [3] الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها [4] إلاّ نفس معانيها [5]
بأحد أنحائه في الظرف الّذي يضاف الحمل إليه من ذهن أو خارج كما صرّح به صاحب الفصول في صدر عبارته المتقدمة، فإنّ الحمل تابع للاتحاد في موطنه سواء كان ذهناً ك - الإنسان نوع - أم خارجاً ك - الإنسان كاتب - و ليس الحمل تابعاً للحاظ الاتحاد. ثم إنّ حق العبارة أن تكون هكذا: - نحو من الاتحاد -.
>[1] أي: ملاحظة المجموع أمراً واحداً، هذا إشارة إلى ردِّ ما في الفصول من اعتبار لحاظ التركيب. و محصل الرد: أنّ هذا اللحاظ مما يكذِّبه الوجدان في القضايا الحملية مثل ما يقع في التعريفات و غيرها، فإنّ الملحوظ في الإنسان في قولنا: «الإنسان ناطق» الّذي جعله في الفصول مثالاً لمتغايري الوجود ليس إلاّ معنى بسيطاً و إن كان منحلاً بالتحليل العقلي إلى الجسم و الناطق، فلا يلاحظ في طرف الموضوع كالإنسان في المثال تركيب أصلا، و كذا لا يلاحظ التركيب في ناحية المحمول كالناطق في المثال. و بالجملة: فصحة الحمل في جميع القضايا منوطة بالاتحاد من وجه و المغايرة من آخر من دون لحاظ تركيب في شيءٍ من الموضوع و المحمول.