(الثالث): ملاك الحمل كما أشرنا [1] إليه هو الهوهوية و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات و الذوات [2]، و لا يعتبر معه [3]
[1] أي: في الأمر الثاني، حيث قال فيه: «و ملاك الحمل و الجري.. إلخ» و الغرض من عقد هذا الأمر هو: بيان ما يعتبر في صحة الحمل و الإشارة إلى ما أفاده الفصول في المقام و إلى المناقشة فيه. (أمّا الأوّل) فمحصله: أنّه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد من وجه و المغايرة من آخر، إذ مع الاتحاد في جميع الجهات لا يبقى اثنينية حتى يكون هناك عقد وضع و عقد حمل، فلا بد من الإثنينية و المغايرة ليصح الحمل الّذي هو نسبة متقومة بشيئين، كما أنّه مع التغاير في جميع الجهات لا يصح الحمل، لكونهما حينئذٍ متباينين، و الحمل يقتضي الاتحاد، و لا يصح حمل أحد المتباينين على الآخر، و لا فرق في ذلك - أي في اعتبار الاتحاد من وجه و التغاير من آخر في صحة الحمل - بين أقسام الحمل من الذاتي كالحد التام مثل - الإنسان حيوان ناطق - و من الشائع الصناعي بأنحائه من حمل المواطاة و الاشتقاق و غيرهما.
[2] أي: كما هو الحال في المشتقات و الذوات من كون ملاك الحمل الاتحاد من وجه و التغاير من آخر، لوضوح مغايرتهما مفهوماً و اتحادهما وجوداً.
[3] أي: مع المناط المزبور و هو الاتحاد من جهة و التغاير من أُخرى. (و أمّا الثاني) و هو ما أفاده في الفصول، فلا بأس بنقل كلامه ثم التعرض لإشكال المصنف عليه، قال في الفصول ما لفظه: «و تحقيق المقام: أنّ حمل الشيء على الشيء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، و اتحاد باعتبار الظرف الّذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج، ثم التغاير قد يكون اعتبارياً و الاتحاد حقيقياً كقولك: - هذا زيد - و - الناطق حساس - و قد