ذكرنا [1] كما يظهر [2] منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة، فراجع.
[1] يعني: في أوّل هذا الأمر، حيث قال: «إنّه بمفهومه يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ» فلاحظ.
[2] يعني: كما يظهر معنى اللا بشرطية و بشرط اللائية على النحو الّذي ذكرناه من أهل المعقول، غرضه: أنّ حمل كلام أهل المعقول على اللا بشرطية و بشرط اللائية المنتزعتين عن الذات ليس حملاً له على خلاف ظاهره، لأنّه يظهر منهم هذا المعنى من اللا بشرطية و بشرط اللائية مما ذكروه في بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة. تقريب الظهور: أنّ صحة الحمل في الجنس و الفصل و عدمها في المادة و الصورة إنّما هما لجهة ذاتية لا لأمر خارج عن الذات، فلا محالة تكون اللا بشرطية في الجنس و الفصل و بشرط اللائية في المادة و الصورة منتزعتين عن مقام الذات، و غير ملحوظتين بالإضافة إلى أمر خارجي، و يشهد بالتغاير الذاتي بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة: أنّ الأولين من الأجزاء الذهنية و الأخيرين من الأجزاء الخارجية، و قيل: إنّ ممّن صرّح بكون الفرق بينهما ذاتياً لا اعتبارياً الشيخ في كتاب الشفاء و إن خالفه بعض.
مع الجنس الطبيعي ذاتاً و مختلفة معه باعتباري الشرط لا و لا بشرط، و كذا الصورة مع الفصل الطبيعي» انتهى، و هذا كما ترى صريح في اتحاد الجنس و المادة و الصورة و الفصل ذاتاً، و كون تغايرها اعتبارياً، فلا يكون اللا بشرطية و بشرط اللائية حينئذٍ منتز عتين عن مقام الذات، لفرض اتحادها ذاتاً، بل تكونان باللحاظ و الاعتبار.