هو مقتضى حقيقة المشتق و مفهومه، و هذان الاعتباران من اللا بشرطية و بشرط اللائية متباينان، لعدم جامع بينهما، بخلافهما في باب المطلق و المقيد، لوجود القدر المشترك بينهما و هو مفهوم المطلق كالرقبة، فإنّه جامع بين اللا بشرط و بشرط لا، و لذا يلاحظ بالنسبة إلى الإيمان مثلا لا بشرط أو بشرط لا. و نظر أهل المعقول في مقام الفرق بين المبدأ و المشتق بكون الأوّل مأخوذاً بشرط لا و الثاني لا بشرط إنّما هو إلى ما ذكرناه من كون هذين الاعتبارين منتزعين عن مقام الذات لا عن الطوارئ، كما أنّ مرادهم من اللا بشرط و بشرط لا في مقام الفرق بين الجنس و المادة و الفصل و الصورة هو انتزاعهما عن نفس الذات و الحقيقة لا باعتبار الطوارئ، فإنّ الجنس بذاته غير آبٍ عن الحمل، و كذا الفصل و المادة و الصورة بذاتهما آبيتان عن الحمل. و بالجملة: فاللابشرطية و بشرط اللائية في المشتق و مبدئه منتزعتان عن الذات كانتزاعهما عن الجنس و المادة و الفصل و الصورة، و ليس المقصود بهما ما يراد بهما في المطلق و المقيد، و إشكال الفصول على أهل المعقول مبنيٌّ على إرادة ما يراد بهما في باب المطلق و المقيد، دون ما يراد بهما في باب الجنس و الفصل و المادة و الصورة [1].
[1] لكن يظهر من كلام الحكيم السبزواري خلاف ذلك، حيث قال في شرح بيته: جنس و فصل لا بشرط حملا فمدة و صورة بشرط لا ما لفظه: «و فيه إشارة إلى أنّ كلاًّ من هاتين مع كل من هذين متحد ذاتاً مختلف اعتباراً» و قال (قده) في الحاشية: «قولنا متحد ذاتاً أي المادة متحدة