استقامة الفرق بذلك [1] لأجل [2] امتناع حمل العلم و الحركة على الذات و إن اعتبر لا بشرط، و غفل [3] عن أنّ المراد ما إلى العوارض الخارجية مع كون المفهوم فيهما واحداً ذاتاً لا يستقيم، لأنّه لا يوجب صحة حمل المشتق على الذات دون المبدأ، ضرورة عدم صحة حمل مثل القيام و القعود و الحركة و السكون و غيرها من المبادئ على الذوات، لعدم الاتحاد بينهما المصحح للحمل و إن لوحظت المبادئ لا بشرط.
>[1] أي: بالاعتبارين الملحوظين بالإضافة إلى العوارض الخارجية.
[2] تعليل لعدم استقامة الفرق بين المشتق و مبدئه بالاعتبارين المذكورين.
[3] هذا جواب المصنف عن إيراد الفصول، و حاصله: أنّ إشكال الفصول على أهل المعقول مبنيٌّ على إرادة اللا بشرط و بشرط لا الملحوظين في باب المطلق و المقيد - يعني لحاظهما بالإضافة إلى العوارض الخارجية - كلحاظ الرقبة مثلا لا بشرط أو بشرط لا بالنسبة إلى الإيمان و الكتابة و نحوهما من الطوارئ، حيث إنّ اللا بشرط و بشرط لا بهذا المعنى لا يوجبان صحة حمل العلم مثلا على الذات و ان لوحظ لا بشرط بالإضافة إلى الزمان و المكان مثلا، لأنّ الحمل منوط بالاتحاد وجوداً، و مجرّد اللحاظ لا يوجب ذلك، فلا وجه للحمل أصلا. و أمّا إذا أُريد بهما ما يلاحظان في باب الجنس و الفصل و المادة و الصورة فلا يرد عليهم ما أورده في الفصول، و ذلك لأنّ المراد باللابشرط و بشرط لا في المقام هو المنتزع عن حقيقة الشيء و مفهومه، لا ما ينتزع عن الطوارئ كالمطلق و المقيد على ما تقدم آنفاً، فإنّ المصدر بحقيقته و هويّته يكون بشرط لا، لأنّه عبارة عن نفس العرض بما أنّه ماهية من الماهيات، و هو بهذا المعنى آبٍ عن الحمل، فإباؤه عن الحمل مقتضى حقيقته لا بلحاظ بشرط اللائية، كما أنّ عدم الإباء عن الحمل المنتزع عنه اللا بشرطية