الحمل على ما تلبس بالمبدإ، و لا يعصي عن الجري عليه [1]، لما هما عليه [2] من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنّه بمعناه [3] يأبى عن ذلك [4]، بل إذا قيس و نُسب إليه [5] كان غيره [6] لا هو هو [7]، و ملاك الحمل و الجري إنّما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية، و إلى هذا [8] يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما
[2] أي: للاتحاد الّذي يكون عليه المبدأ و ما تلبس به، فضمير - هما - راجع إلى المبدأ و ما تلبس به، و ضمير - عليه - راجع إلى - ما - الموصولة المراد بها الاتحاد، فقوله: «لما» تعليل لعدم إباء المشتق عن الحمل على المتلبس بالمبدإ، لوجود شرط صحة الحمل و هو الاتحاد.
[4] أي: عن الحمل، حاصله: أنّ المبدأ بمعناه المتقدم آنفاً آبٍ عن الحمل.
[5] يعني: بل إذا قيس المبدأ و نُسب إلى ما تلبس به كان مغايراً له بحيث لا يصح حمله عليه، لتوقف صحة الحمل على الاتحاد و الهوهوية، فلا يصح ذلك مع المغايرة.
[7] يعني: و الحال أنّ ملاك الحمل هو الاتحاد المفقود في المبدأ و الموجود في المشتق.
[8] أي: و إلى الفرق المذكور [1] بين المبدأ و المشتق يرجع ما ذكره أهل [1] لا يخفى أنّ هذا الفرق واقعي لا اعتباري، ضرورة أنّ مفهوم العلم مثلاً نفس الإدراك الّذي هو من مقولة الكيف أو غيره، و مفهوم العالم - بناءً على بساطة المشتق - يكون منتزعاً عن الذات المتجلية بالعلم و جارياً عليها، و من المعلوم كمال المغايرة بينهما، إذ مفهوم المبدأ - كالعلم في المثال - ليس منتزعاً عن الذات المتصفة