بين المحدود و الحدّ مع ما هما [1] عليه [2] من الاتحاد ذاتاً، فالعقل بالتعمُّل يحلّل النوع و يفصله إلى جنس و فصل بعد ما كان [3] أمراً واحداً إدراكاً و شيئاً فارداً تصوراً، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع [4]. الثاني [5]: الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوماً أنّه [6] بمفهومه لا يأبى عن
[4] يعني: فالتحليل يوجب فتق الجمع الّذي يكون المحدود عليه، فضمير - هو - راجع إلى المحدود، و ضمير - عليه - راجع إلى - ما - الموصولة التي أُريد بها الجمع، و الفتق ضد الالتئام.
[5] الغرض من عقد هذا الأمر: دفع توهم عدم صحة حمل المشتق بناءً على البساطة، لعدم الفرق حينئذٍ بينه و بين مبدئه، إذ المفروض أنّ المعنى في المشتق و مبدئه ليس إلاّ نفس الحدث الّذي لا يقبل الحمل. و المصنف (قده) دفع هذا التوهم بأنّ المشتق لا يأبى عن الحمل، لأنّه عبارة عن العرض المتحد مع المحل بنحو من الاتحاد المصحح للحمل، بخلاف المبدأ كالعلم و العدالة، فإنّ معناه لمّا كان نفس العرض بما هو شيء من الأشياء و ماهية في مقابل الماهيات الأُخرى الجوهرية و العرضية كان مغايراً لغيره و غير متحد معه، و لذا لا يصح أن يقال: «زيد علم أو عدل» إلاّ بضرب من العناية، فمفهوم المبدأ لمّا لم يلاحظ فيه الاتحاد الوجوديّ مع غيره لا يقبل الحمل، بخلاف مفهوم المشتق.