الثانية [1] لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق ضرورية في كليهما. و ملخص الدفع: أنّ الفرق بين الموردين واضح، إذ الموضوع في قولنا: «الإنسان إنسان له الكتابة» لمّا أخذ في المحمول، فلا محالة تكون القضية ضرورية، لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، بخلاف «الإنسان شيء له الكتابة»، فإنّ سلب الشيء الّذي له الكتابة عن الإنسان لمّا كان ممكناً، فلا تخرج مادة القضية عن الإمكان، و لا تنقلب إلى الضرورة أصلا.
>[1] غرضه: إصلاح برهان الشريف المتقدم، و المراد بالشرطية الثانية هي قول الشريف: «و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاصّ ضرورة» - انتهى - فالمراد بالتالي هو انقلاب الإمكان بالضرورة. و حاصل ما أفاده المصنف في ذلك هو: أنّ الأولى جعل التالي في الشرطية الثانية المزبورة دخول النوع في الفصل، لا انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، لأنّ لزوم دخول النوع في الفصل أليق بالشرطية الأُولى، و هي أنّه لو اُعتبر مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل وجه الأليقية هو: دخول الكليات بعضها في الآخر، و هو دخول العرض العام في الفصل كما في تالي الشرطية الأُولى، و دخول النوع في الفصل كما في تالي الشرطية الثانية. إذ مصداق الناطق في قولنا: «الإنسان ناطق» هو النوع أعني الإنسان، فالنوع داخل في الفصل و هو الناطق، و صدق هذين التاليين الفاسدين على مثال واحد كقولنا: «الإنسان ناطق»، لأنّه على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام و هو مفهوم الشيء في الفصل أعني الناطق، و على تقدير أخذ المصداق فيه يلزم دخول النوع و هو الإنسان في الفصل، إذ مصداق الشيء الّذي له النطق هو