بذلك [1] عدم نهوض ما أفاده [2] (ره) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه (قدس سره) فإنّ [3] لحوق مفهوم الشيء و الذات لمصاديقهما إنّما يكون ضرورياً مع
[1] أي: بما أفاده المصنف من الفرق بين الضرورة الذاتيّة و بين الضرورة بشرط المحمول.
[2] أي: صاحب الفصول، الغرض من هذا الكلام: الإشكال على ما ذكره الفصول في الوجه الأوّل بعد بسط الكلام في الوجه الثاني و النّظر فيه، أمّا كلام الفصول فهذا لفظه: «و لا يذهب عليك أنّه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضا، لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضا ضروري و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني» انتهى و محصله - بعد اختيار الشق الثاني و هو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق و دفع إشكال انقلاب مادة الإمكان بالضرورة بأنّ المقيد بقيد إمكاني لا يوجب انقلاب الممكنة، ثم التنظر في هذا الجواب بكون ثبوت القيد واقعاً و عدم ثبوته كذلك موجباً لضرورية الإيجاب أو السلب، و أنّ إشكال الانقلاب باقٍ على حاله - هو: أنّه يمكن إبطال الوجه الأوّل الّذي استدل به على البساطة - و هو أخذ مفهوم الشيء في المشتق - بأن يقال: إنّ الانقلاب لا يختص بالوجه الثاني - و هو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق - بل يعم الوجه الأوّل أيضا، حيث إنّ عروض مفهوم الشيء لمصاديقه و صدقه عليها ضروري، مثلا عروض الشيئية للإنسان ضروري لا ممكن، فإشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما يبطل الوجه الثاني - و هو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق - كذلك يبطل الوجه الأول و هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق، هذا.
[3] هذا بيان ما انقدح من كلام المصنف (قده) في ردِّ ما تنظّر فيه الفصول من تسليم الانقلاب. و محصل ردّه على الفصول هو: أنّ ضرورية