responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 313
لكنه [1] (قدس سره) تنظّر فيما أفاده بقوله: «و فيه نظر، لأنّ الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا [2] ان كانت
قولنا: «الإنسان إنسان» مدفوعة، ضرورة أنّ المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة لا الإنسان المطلق، و من المعلوم: أنّ مقتضى تبعية النتيجة لأخس المقدمتين هو كون القضية ممكنة، لعدم ضرورية القيد كالكتابة، و هذا موجب لصيرورة القضية ممكنة، كما أنّ انحلال عقد الوضع إلى قضية مطلقة عامة أو ممكنة عامة أجنبي عن المقام، و لا ينبغي تنظيره به، لأنّ الانحلال هناك إنّما يكون إلى مركّب ناقص تقييدي، و هنا على تقديره إنّما يكون إلى مركب تام خبري كما هو واضح، فدعوى الفصول لعدم الانقلاب نظراً إلى إمكان القيد في محلها.


>[1] أي: صاحب الفصول (قده)، حاصله: أنّه (ره) تنظّر فيما أفاده من كون تقيد المحمول بقيد إمكاني مانعاً عن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، توضيح نظره هو: أنّ الذات المأخوذة في مفهوم المشتق كالإنسان له الكتابة المأخوذ في معنى الكاتب في مثل قولنا: «الإنسان كاتب» ان كانت واجدة للقيد في نفس الأمر كما إذا فرض كون الإنسان المنطوي في مفهوم الكاتب واجداً للكتابة واقعاً، فلا محالة يصدق الإيجاب بالضرورة، لأنّ مرجع قولنا: «الإنسان كاتب» إلى قولنا: «الإنسان له الكتابة كاتب» و ان كانت فاقدة له في نفس الأمر يصدق السلب بالضرورة، فتنقلب مادة الإمكان على كل حال إلى الضرورة إيجابية أو سلبية.
و بالجملة: فدعوى الانقلاب إلى الضرورة - كما أفاده المحقق الشريف - في محلّها، و لا يمنعها كون القيد ممكناً.

[2] قيدان للوصف، و الأوّل كالكتابة بالقوة، و الثاني كالكتابة بالفعل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست