منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 311

ضرورياً لا يضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجاً و إنّ كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيداً بالنطق للإنسان، و إن كان [1] المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين [2]:

تنحل قضية واحدة صورة إلى قضايا متعددة بتعدد محمولها مثلا - زيد عالم عادل شاعر - ينحل إلى قضايا ثلاث و هي - زيد عالم و زيد عادل و زيد شاعر - فمثل زيد كاتب ينحل إلى زيد زيد، لأنّ المفروض أنّ - كاتب - ينحل إلى زيد له الكتابة، فزيد المطوي في الكاتب يحمل على زيد الموضوع، و من المعلوم: أنّ هذه القضية ضرورية، كما أنّ الجزء الآخر من المحمول المركب و هو - له الكتابة - يحمل أيضا على زيد الموضوع، و يقال: - زيد له الكتابة - و هي قضية ممكنة إمّا تامة خبرية أيضا، و إمّا ناقصة تقييدية، و ذلك لعدم الفرق بين الأوصاف و الأخبار إلاّ بما قبل العلم و ما بعده، فالحاكي للنسبة قبل العلم بها خبر و بعده وصف، و لذا اشتهر: أنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف.
فالمتحصل: أنّ انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ثابت على كل حال سواء كان المحمول ذات المقيد أم المجموع من القيد و المقيد، فمجرّد عدم ضرورية القيد لا يقدح في دعوى الانقلاب.

>[1] هذا إشارة إلى النحو الثاني الّذي أوضحناه بقولنا: «و على الثاني يلزم الانقلاب أيضا» يعني: و إن كان المحمول المقيد بما هو مقيد.

[2] لما عرفت من أنّ تعدد المحمول يوجب تعدد القضية، و بعد جعل المحمول مجموع القيد و المقيد يتعدد المحمول، لصيرورة القيد محمولا كذات المقيد، فالكاتب

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 311

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست