responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 310
ثبوته [1] للموضوع حينئذٍ [2] بالضرورة، لجواز [3] أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً» انتهى. و يمكن أن يقال [4]: إنّ عدم كون ثبوت القيد


[1] أي: ثبوت المصداق مقيّداً بالوصف.

[2] أي: حين تقيُّده بالوصف، كتقيُّد الإنسان بالكتابة في المثال المزبور.

[3] تعليل لنفي ضرورية ثبوت المحمول المقيد بالوصف للموضوع، فمادة الإمكان باقية على حالها و لم تنقلب إلى الضرورة.

[4] هذا شروع في ردِّ كلام الفصول، و حاصل الرد هو: أنّ تقيُّد المحمول بقيد غير ضروري - كالكتابة - لا يمنع عن انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة، و ذلك لأنّ المحمول - كالكاتب في المثال - إمّا هو ذات المقيد بأن يكون القيد خارجاً عن حيِّزه و التقييد داخلا فيه، و إمّا هو مجموع القيد و المقيد.
فعلى الأوّل يلزم الانقلاب قطعاً، إذ المفروض أنّ المحمول هو ذات المقيد كالإنسان الّذي هو جزء معنى الكاتب، و من المعلوم: أنّ ثبوته للإنسان ضروري، و تقيّده بالكتابة و نحوها من الأوصاف الممكنة لا يمنع عن الانقلاب المزبور، لأنّ التقيد لوحظ معنى حرفياً قائماً بذات المقيد و تابعاً له، و لم يلحظ مستقلا في قبال ذات المقيد، كما هو الحال في لحاظ الظرفية القائمة بالدار المستفادة من كلمة - في - في قولنا: «زيد في الدار» فلا يصلح للحمل الّذي لا بد فيه من اللحاظ الاستقلالي.
و على الثاني يلزم الانقلاب أيضا، غاية الأمر أنّ المنقلب - بالكسر - إلى الضرورية حينئذٍ جزء القضية، كما أنّ المنقلب إليها في صورة كون المحمول ذات المقيّد تمام القضية.
توضيحه: أنّ المحمول المركّب يحمل كل جزء منه على الموضوع، و لذا
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست