خواصه [1]. و بالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلاّ دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي، لا في الفصل الحقيقي [2] الّذي هو من الذاتي، فتدبّر جيّداً. ثم قال [3]: «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني [4] أيضا [5]، و يجاب [6] بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء و الذات مطلقاً [7] بل مقيّدا بالوصف [8] و ليس
[5] يعني: كإمكان أخذ الشق الأوّل - و هو مفهوم الشيء - في معنى المشتق.
[6] يعني: و يُجاب عن إشكال انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بما محصله: أنّه يمكن اختيار دخل مصداق الشيء في مفهوم المشتق مع عدم لزوم محذور الانقلاب بتقريب: أنّ المحمول في مثل قولنا: «الإنسان كاتب» ليس مصداق الكاتب - و هو الإنسان مطلقاً - لتنحل القضية إلى قولنا: «الإنسان إنسان» فتكون ضرورية، بل المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة، فكأنه قيل: «الإنسان إنسان له الك تابة» و مع إمكان القيد و عدم ضروريته كيف يصير المقيّد به ضروري الثبوت للموضوع؟ و حينئذٍ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية. فتلخص: أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء و لا مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا.