نفسه [1]، بل لا يكاد يعلم [2] - كما حُقِّق في محله -، و لذا [3] ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس و المتحرك بالإرادة في الحيوان، و عليه [4] فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنّه [5] و ان كان عرضاً عاماً لا فصلا مقوِّماً للإنسان إلاّ أنّه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر
[2] يعني: بل لا يكاد يعلم نفس الفصل الحقيقي: إمّا لما ذكره المحقق الشريف في كتاب الكبرى من أنّ معرفة حقائق الأشياء من الأجناس و الفصول في غاية الإشكال، و في حاشيته على شرح الشمسية من أنّ «الحقائق الموجودة يتعسر الاطلاع على ذاتياتها و التمييز بينها و بين عرضياتها تعسراً تاماً و أصلا إلى حد التعذر» انتهى، و إمّا لما عن صدر المتألهين من أن «الفصول الحقيقية أنحاء الوجودات و الوجود غير معلوم بالكنه لغير علاّم الغيوب نعم هو معلوم بالعناوين» انتهى.
[3] غرضه: إقامة الشاهد على عدم فصلية ما ادّعى كونه فصلا، يعني: و لأجل عدم كون مثل الناطق فصلا حقيقياً يُجعل لا زمان مكان الفصل الحقيقي كالحساس و المتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان، تقريب الشهادة هو: أنّ المقرّر عدم تفصل ماهية واحدة بفصلين قريبين في رتبة واحدة، و عليه فلا يكون الحساس و المتحرك بالإرادة من الفصل الحقيقي للحيوان، بل من لوازمه.
[4] يعني: و على ما ذُكر من عدم كون مثل الناطق فصلا حقيقياً.
[5] يعني: فإنّ مفهوم الشيء و إن كان عرضاً عاماً لجميع الأشياء الخارجية و المعقولات الثانية، إلاّ أنّه بعد تقييده بالنطق صار من أظهر خواص الإنسان، لاختصاص الشيء الّذي له النطق بالإنسان.