أن يقال: إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي [1]، بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصّه، و إنّما يكون فصلا مشهورياً منطقياً يوضع مكانه [2] إذا لم يعلم المشتق لا يلزم دخول العرض العام في الفصل و تقوّم الذاتي بالعرض، بل يلزم دخول العرض العام في الخاصة، و هذا لا محذور فيه. توضيح كلام المصنف (قده): أنّ الفصل إمّا حقيقي و إمّا مشهوري منطقي، و الأوّل ما يكون ذاتياً للشيء، و مبدأ لصورته النوعية التي بها شيئيته. و الثاني ما لا يكون ذاتياً للشيء، بل من أظهر خواصه و لوازمه الحاكية عنه، و إشكال دخول العرض في الفصل مبني على كون - الناطق - مثلاً فصلاً حقيقياً ليكون معناه شيئاً له النطق، و ليس الأمر كذلك، ضرورة أنّ النطق - سواء كان بمعنى الإدراك أم بمعنى التكلم - لا يكون من الذاتيات المقوِّمة للماهية، بل من الأعراض العارضة للأشياء بعد تمامية ذاتياتها، فإنّ النطق بمعنى الإدراك من مقولة الكيف النفسانيّ أو الإضافة أو الانفعال على الخلاف في ماهية العلم، و بمعنى التكلم من مقولة الكيف المسموع، و على التقديرين يكون النطق عرضاً، فيستحيل أن يكون مقوِّماً للذاتي و هو الفصل. فالمتحصل: أنّ الناطق ليس فصلا حقيقياً حتى يلزم تقوُّم الذاتي بالعرض، بل هو فصل منطقي مشهوري، و لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلاّ دخول العرض العام في الخاصة، لا بمعنى دخوله في حقيقة الخاصة، ضرورة مباينته للخاصة كمباينته للفصل، بل بمعنى دلالة هيئة المشتق على العرض العام المقرون بالخاصة، كدلالة الماشي المستقيم القامة على المشي المقرون باستقامة القامة.