الأوّل [1]، و يدفع الإشكال بأنّ [2] كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات، و ذلك [3] لا يوجب وضعه لغة كذلك [4]». و فيه [5]: أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه [6] أصلا، بل بما له من المعنى كما لا يخفى. و التحقيق [7]
[2] توضيحه: أنّ نزاع تركُّب المشتق و بساطته إنّما هو في المعنى الّذي وضع له اللفظ لغة لا معناه عند غير أهل اللغة، و على هذا فيمكن أن يكون - الناطق - مثلا الّذي جعل فصلا عند المنطقيين مجرّداً عن مفهوم الشيء، و تركُّب معنى المشتق لغة لا يستلزم تركُّبه عند الميزانيين حتى يلزم محذور دخول العرض العام في الفصل كما ذكره الشريف، فالاستدلال المزبور على بساطة المشتق غير وجيه، لعدم استلزام بساطة معناه المنطقي لبساطة معناه اللغوي.
[3] يعني: و تجرُّده عن مفهوم الذات عند المنطقيين لا يوجب وضعه للمعنى المجرد عن الذات عند اللغويين، لعدم ما يوجب الملازمة بينهما.
[5] هذا جواب إيراد الفصول، و حاصله: أنّا نقطع بأنّ - الناطق - بما له من المعنى اللغوي جُعل عند أهل الميزان فصلاً من دون تصرف منهم في معناه حتى يكون معناه المنطقي مغايراً لمعناه اللغوي إمّا بتعدد الوضع، و إمّا بالحقيقة و المجاز. و بالجملة: فإيراد الفصول على استدلال الشريف غير وارد.