منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 302

و منه [1] قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل [2] بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية، و ذلك [3] حيث ظهر أنّه [4] لا يُنافي إرادة [5] خصوص حال التلبس دلالتها [6] على ثبوت القطع و الجلد مطلقاً و لو بعد [7] انقضاء

[1] أي: و من ردِّ الوجه الثالث - بأنّ الجري بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة فلا يلزم مجاز أصلاً - ظهر ما في الاستدلال بمثل قوله تعالى: «السارق و السارقة و الزاني و الزانية» على وضع المشتق للأعم إذا وقع محكوماً عليه و للأخص إذا وقع محكوماً به من الإشكال الّذي حاصله: أنّ الجري في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة، فلا يلزم مجاز أصلا.

[2] و هو المحكوم عليه.

[3] تعليل لقوله: «انقدح».

[4] الضمير للشأن.

[5] فاعل - ينافى - و حاصله: أنّه قد ظهر مما تقدم عدمُ منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع و الجلد و لو بعد الانقضاء، بل لا بد من انقضاء المبدأ، ضرورة أنّ إجراء الحدّ عليهما منوط بثبوت السرقة و الزنا عند الحاكم، و ثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاة: أنّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه، و معه كيف يكون المشتق موضوعاً للأعم؟.

[6] أي: دلالة الآية.

[7] بيان للإطلاق في قوله: «مطلقاً» و قد عرفت أنّه لا محيص عن انقضاء المبدأ فيهما.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 302

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست