لو سُلِّم [1] لم يكن [2] يستلزم جري المشتق على النحو الثاني [3] كونه مجازاً، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت، فيكون معنى الآية و اللَّه العالم «من كان ظالماً و لو آناً في الزمان السابق لا ينال عهدي أبداً» و من الواضح: أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس [4].
بهذا الظهور العرفي، و إن كان مجازاً، فلا يتوقف الاستدلال بالآية على وضع المشتق للأعم. الثاني: أنّه بعد تسليم كون الاستدلال مبنياً على الظهور الوضعي نقول: إنّ جري المشتق على النحو الثاني - و هو علية المبدأ للحكم مستمراً و إن انقضى عن الذات - لا يستلزم مجازاً أصلا، لما مرّ غير مرة من كون جريه على نحو الحقيقة ان كان بلحاظ حال التلبس و مجازاً إن لم يكن بلحاظه، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم، و لا على ارتكاب مجاز بناءً على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ، فمعنى الآية على هذا الوجه هو: عدم لياقة المتلبس بالظلم و لو في آنٍ لمنصب الإمامة إلى الأبد من دون توقفه على وضع المشتق للأعم حتى يلزم من عدم البناء عليه مجاز، و يرد عليه: أنّه خلاف ظاهر الاستدلال، لكون ظاهره بناء على الظهور الوضعي حتى نلتجئ إلى وضعه للأعم.
[3] و هو كون وجود المبدأ - آناً ما - علّة لتشريع الحكم على وجه الاستمرار.
[4] يعني: أنّ إرادة علّية المبدأ للحكم حدوثاً و بقاءً لا تستلزم الاستعمال في المنقضي عنه المبدأ حتى نلتزم بكون المشتق حقيقة في الأعم و يثبت مدعى الخصم، بل يصح الاستعمال بلحاظ حال التلبس، فلا يلزم مجاز و لا وضع للأعم.