الأخير [1]، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم لما تمّ [2] بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً حين التصدي، فلا بد أن يكون [3] للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم. و أمّا إذا كان [4] على النحو الثاني [5] فلا [6] كما لا يخفى، و لا قرينة على و بالجملة: ففي الآية المباركة احتمالان: أحدهما: أن يراد بالظالمين مجرد التلبس بالظلم، و عدم اعتبار بقائه في استمرار الحكم. و الآخر: أن يراد به من يصدق عليه الظالم حقيقة، و على كلا الاحتمالين يثبت عدم لياقة المتلبس بالظلم حتى بعد انقضائه عنه لمنصب الخلافة، و الاحتمال الأول يبطل الاستدلال بالآية على الوضع للأعم، لكونه مصادماً له في الظهور.
>[1] و هو دوران الحكم حدوثاً و بقاءً مدار صدق المشتق و عدمه.
[2] يعني: لما تمّ الاستدلال بهذا الوجه الثالث على وضع المشتق للأعم.
[5] و هو كون المبدأ بوجوده - آناً ما - علة لتشريع الحكم مستمراً.
[6] يعني: فلا يتم الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم، لعدم توقف استدلال الإمام عليه السّلام بها على عدم لياقة هؤلاء للخلافة على وضعه للأعم، إذ المفروض كون المبدأ - و هو الظلم - بمجرد حدوثه - آناً ما - علّة لعدم لياقتهم لهذا المنصب الشامخ إلى الأبد، و من المعلوم: تسليم الخصم تلبُّسهم بالظلم قبل الإسلام. و الحاصل: أنّ الاستدلال بالآية المباركة على عدم صلاحيتهم للخلافة