و لو مجازاً [1]، و قد انقدح من بعض المقدمات [2]: أنّه لا يتفاوت الحال [1] فيما هو المهم في محل البحث و الكلام و مورد النقض و الإبرام [3] اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه [4] حقيقة أو مجازاً، و أمّا لو أُريد
[1] بالتصرف في المبدأ بجعله عبارة عن معنى يكون التلبس به باقياً في حال النطق، و هذا التصرف لا يستلزم التصرف في معنى الهيئة الّذي هو محل البحث، قال في البدائع: «و لك أنّ توجه عدم صحة السلب في موارده بأنّ المراد بالمبدإ أمر باق و لو مجازاً كما في الصناعات، فيخرج عن موارده حينئذ، لأنّ المنقضي إنّما هو المعنى الحدثي لا الملكة».
[2] و هي المقدمة الرابعة، حيث إنّه (قده) ذكر هناك أنّ تفاوت ما يراد بالمبادئ من حيث الفعلية و الشأنية لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها و هي وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس أو الأعم.
[3] قد ظهر من المباحث السابقة: أنّ مورد النقض و الإبرام هو وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم من دون نظر إلى اختلاف المبادئ من حيث إرادة معانيها الحقيقية أو المجازية.
[4] متعلق بقوله: «اختلاف» يعني: أنّ اختلاف المعنى الّذي يُراد من [1] لا يخفى أنّ العبارة لا تخلو عن حزازة، إذ لو كان الحال فاعلاً لقوله: «يتفاوت» كما هو كذلك لخَلا قوله: «اختلاف» عن عامل، و لا بد حينئذ من إدخال الباء الجارة عليه لتكون العبارة هكذا «لا يتفاوت الحال فيما هو المهم باختلاف ما يراد من المبدأ... إلخ». و بالجملة: فلا محيص عن أحد أمرين: إمّا سقوط الحال ليكون - اختلاف - فاعلا لقوله: «يتفاوت»، و إمّا دخول الباء على - اختلاف -، فتأمّل في العبارة.