responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 286
فيه [1]، إلاّ أنّ تقييده ممنوع [2]، و إن أُريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها [3] علامة، ضرورة [4] صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده [5] أيضا [6] بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها


[1] أي: في المسلوب المقيّد بحال الانقضاء.

[2] لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الإشكال على كون صحة السلب علامة المجازية.

[3] أي: صحة السلب، و حاصله: أنّ القيد إن كان قيداً للسلب مع بقاء الموضوع و المحمول على الإطلاق كأن يقال: «إنّ زيداً ليس الآن بضارب» فلا ضير في كونها علامة، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده في شي‌ء من الأزمنة، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ.

[4] تعليل لقوله: «فغير ضائر» و قد عرفت توضيحه بقولنا: إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق... إلخ.

[5] يعني: تقييد السلب، حاصله: أنّه يمكن منع الشرطية الأُولى في كلام المورد و هي قوله: «ان أريد بصحة السلب صحته مطلقاً فغير سديد» بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كلٍّ من السلب و المسلوب، مثل قولنا: «زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الآن» بجعل - الآن - ظرفا للإخبار، لا قيداً للسلب و لا للمسلوب، فلا بأس بإلقاء قيد - الآن -.
و بالجملة: فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع.

[6] يعني: كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق، فيكون التقييد و هو لحاظ الانقضاء في طرف الذات، لا في السلب و لا في المسلوب، فيقال: - زيد الضارب في الأمس ليس بضارب -.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست