responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 283
استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى، فافهم [1]. ثم إنّه ربما أُورد على الاستدلال بصحة السلب [2] بما حاصله: أنّه إن أُريد بصحة السلب صحته [3]

صحة كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس أجنبي عن استعمال اللفظ في معنى لا يصح أن يكون على وجه الحقيقة، كاستعمال لفظ أسد في الرّجل الشجاع، إذ لا محيص حينئذٍ عن كونه على وجه المجاز. فتحصل من جميع ما ذكره المصنف (قده): صحة ما ادعاه من التبادر، و اندفاع ما أُورد عليه من كونه ناشئاً عن الإطلاق.


>[1] لعله إشارة إلى: أنّ لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي، لكونه حينئذٍ مستعملاً في المعنى الموضوع له.

[2] التي جعلت أمارة على مجازية استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ، و محصل هذا الإيراد: أنّ الاستدلال بعدم صحة السلب إمّا غير صحيح، و إمّا غير مفيد، إذ لو أُريد صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ على الإطلاق كأن يقال: «زيد ليس بضارب في شي‌ء من الأزمنة» فهو غير سديد - أي: غير صحيح -، لكذبه، ضرورة صحة قولنا: «انّه ضارب أمس»، و لو أُريد صحة سلب المشتق عنه مقيداً كأن يقال: «زيد ليس بضارب الآن» فهو و إن كان صحيحاً، إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه و عدم اتصافه فعلاً بالضرب، لكنّه غير مفيد، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا المقيد، فيسقط الاستدلال بها على كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس.

[3] أي: السلب.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست