منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 282

استعماله [1] حينئذٍ [2] مجازاً بلحاظ حال الانقضاء [3] و إنّ كان ممكناً، إلاّ أنّه [4] لَمّا كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان، فلا وجه لاستعماله و جريه [5] على الذات مجازاً و بالعناية و ملاحظة العلاقة، و هذا [6] غير
و الأولى أن يقال: «و مع خصوص المعنى» و قد عرفت توضيحه بقولنا: «إذ مع عموم المعنى يكون حقيقة في المنقضي... إلخ».

>[1] أي: استعمال المشتق في موارد الانقضاء.

[2] أي: حين عدم عموم المعنى.

[3] بأن يكون الجري بلحاظ حال الانقضاء، فإنّ استعمال المشتق حينئذٍ يكون مجازاً لا محالة.

[4] أي: الاستعمال، حاصله: أنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون مجازاً إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، و أن يكون حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس، و مع دوران الاستعمال بين كونه حقيقة و بين كونه مجازاً يقدّم الأوّل على الثاني، ففي موارد الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة.

[5] الضميران راجعان إلى المشتق، و حاصله: أنّه - بعد إمكان كون الاستعمال على وجه الحقيقة بأن يكون بلحاظ حال التلبس - لا وجه لجري المشتق على الذات مجازاً، لأنّه مع الشك في المعنى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي و المجازي يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، و هو هنا حال التلبس، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا يستلزم كثرة الاستعمالات المجازية حتى يرد عليها اعتراض الخصم ببُعدها و عدم ملائمتها لحكمة الوضع كما تقدم.

[6] أي: إمكان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كما فيما نحن فيه، لفرض

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 282

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست