كوضع أسماء الأجناس [1]. و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فقد توهم [2] أنّه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء [3]، كما توهم أيضا [4] أنّ المستعمل فيه جزئي كجزئية الموضوع له، إذ اللفظ موضوع لنفس ذلك المعنى المتصور، فكل من الوضع و الموضوع له خاص.
>[1] سواء كانت أسماءً لما اخترعه أهل هذه الأعصار كالطيارات و السيارات و المكائن و غيرها، أم لما خلقه اللَّه سبحانه و تعالى كالماء و الحنطة و الشعير و غيرها.
[1] و لا بأس بالتعرض إجمالاً للأقوال المذكورة في وضع الحروف. (منها) ما عن نجم الأئمة الشيخ الرضي من أنّ الحرف لا معنى له أصلا، بل جعل علامة على خصوصية معنى مدخوله، فكما يكون الرفع علامة على فاعلية زيد مثلا في قولنا: «قام زيد» كذلك يكون - في - علامة على ظرفية مدخوله كالدار في قولنا «زيد في الدار» هذا. و فيه (أولا) أنّه مجرد دعوى لا برهان عليه، و صِرف إمكانه لا يكفي في الوقوع. (و ثانياً) أنّه خلاف ما اتفقوا عليه من انقسام الكلمة إلى اسم و فعل و حرف، و عزل الحرف عن المعنى يستلزم انحصار الكلمة في الأولين. (و ثالثاً) أنّه يستلزم التجوز في الاستعمالات، توضيحه: أنّ «الدار» مثلا وضعت لذات معناها و هي البناء الموجود العيني الجوهري، و خصوصية ظرفيتها لزيد مثلا خارجة عنه، و حينئذٍ فان لم يكن لكلمة «في» معنى الظرفية يلزم التجوز في استعمال كلمة «الدار» في معناها المتخصص بهذه الخصوصية، و هو كما ترى، فلا بد أن تكون الخصوصية مدلولة لكلمة «في ».